در شرایطی که تلاش دولتی ها برای تشویق و دعوت مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی به اوج رسیده است، ابهامات ماجرای انصراف حسن روحانی از دریافت یارانه نقدی همچنان باقی است.
خبر مذکور چندی پیش با آب و تاب فراوان در رسانه های متعلق به جناح دولت منتشر شد اما این اقدام ناشیانه بیش از اینکه تبلیغ به نفع انصراف از یارانه باشد، در ایجاد ابهاماتی جدید موثر واقع شد.
سوال پیش آمده این بود که آیا روحانی، تا زمان انصراف یعنی بهمن ماه 92 یارانه دریافت میکرده است؟ و سوال جدی تر این است که اگر روحانی، یا هریک از مسئولان فعلی دولت تدبیر و امید تا به حال یارانه دریافت کرده اند، چگونه است که دریافت یارانه توسط افراد متمول در دولت قبلی بلااشکال بوده اما بعد از زمان آغاز به کار دولت یازدهم ناپسند شده است؟
روحانی در زمان دولت قبلی به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی با چندین مسئولیت رده بالا و به گفته خودش عضو هیئت عملی، فرد متمولی محسوب میشد اما انصراف او از دریافت یارانه این ابهام را ایجاد کرده است که او از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تا دی ماه گذشته 37 یارانه نقدی از دولت سابق دریافت کرده است.
با یک حساب سرانگشتی روحانی و همسرش، 3 میلیون و 367 هزار تومان یارانه در مدت مذکور از دولت احمدینژاد دریافت کرده اند.
با این وجود، و در حالی که بسیاری از مسئولین متمول فعلی در دولت قبلی از یارانه 45 هزار و 500 تومانی نیز چشم پوشی نکردهاند، دولت چگونه انتظار دارد افرادی با توانایی های مالی به مراتب پایین تر این اقدام را انجام دهند؟
در
توافقاتی که برای انتقال 4.2 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران انجام شده
بود، جریان آزادسازی پولها باید از اول فوریه آغاز میشد.
نحوه آزادسازی 4.2 میلیارد دلار به شرح زیر بود.
اول
فوریه ــ 550 میلیون دلار، اول مارس ــ 450 میلیون دلار مشروط به اینکه
آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق کردن نیمی از ذخیره
اورانیوم تقریباً 20 درصد غنیشده خود را که متعهد به رقیق سازی آن بوده
است تکمیل کرده است.
7 مارس ــ 550 میلیون دلار، 10 آوریل ــ 550
میلیون دلار، 15 آوریل ــ 450 میلیون دلار -مشروط به اینکه آژانس بین
المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق سازی تمام ذخیره اورانیوم
تقریباً 20 درصد غنیشده خود را که متعهد به رقیقسازی آن بوده، تکمیل کرده
است.
همچنین در 14 مه ــ 550 میلیون دلار، 17 ژوئن ــ 550 میلیون
دلار و در نهایت 20 ژوئیه ــ 550 میلیون دلار -مشروط به اینکه آژانس بین
المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران تمای تعهداتش را انجام داده است.
عراقچی
معاون وزیر امور خارجه 12 بهمن ماه در گفتوگویی از برداشت قسط اول در روز
دوشنبه خبر داد و در همان روز دوشنبه هم بانک مرکزی با انتشار خبری، اعلام
کرد که معادل 550 میلیون دلار داراییهای ایران نزد بانک مرکزی ژاپن از
طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و به حساب بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران واریز شد.
مدتی پیش موعد پرداخت دومین قسط داراییهای ایران فرا رسید اما هنوز خبری مبنی بر واریز 450 میلیون دلار منتشر نشده است.
این
در حالی است که پیگیریها حکایت از عدم انتقال قسط اول به داخل کشور دارد.
عراقچی گفته بود: برای انتقال پولهای بلوکه شده ایران یک کانال ویژه
بانکی در سه کشور ژاپن، کره و سوئیس ایجاد میشود.
بررسیها نشان
میدهد قسط اول این پولهای آزاد شده به حساب بانکی در سوئیس واریز شده اما
تا کنون امکان انتقال آن به ایران فراهم نشده است.
گفته میشود علت
عدم انتقال این وجوه به کشور، مشکل نقل و انتقال و مبادلات بانکی بوده
است؛ به نحوی که بانک مذکور به اندازهای کارایی ندارد که قابلیت انتقال
این میزان پول را داشته باشد. به عبارت دیگر این بانک فقط مجاز به نقل و
انتقال سقف مشخصی از پول بوده و احتمالا به این ترتیب اقساط ۸ گانه، مجددا
تقسیط خواهد شد.
در شرایطی که بنا به اعلام وزارت تعاون، کار و
رفاه تا کنون تنها یک میلیون نفر از 9 میلیون نفر از واجدین شرایط مرحله
اول دریافت سبد کالا موفق به دریافت این یارانه دولتی شده اند مشکلات عدیده
این طرح در کنار کشته شدن 3 نفر در حاشیه توزیع این سبد طرح دولت را تا
مرحله تهدید امنیت ملی پیش برده است .
به گزارش سرویس اجتماعی حرف نو
دولت یازدهم که از ابتدای روی کار آمدن اساس فعالیت خود را بر محور سیاست
خارجی استوار کرده بود پس از انتقاد های فراوان از عدم برنامه ریزی های
لازم برای تحقق حماسه اقتصادی مد نظر مقام معظم رهبری تصمیم گرفت با توزیع
دو سبد کالایی در بهمن و اسفندماه سالجاری عدم برنامه ریزی اقتصادی خود را
در سایه این سبد کالا محو کند اما از همان ابتدا موضوع تعلق گرفتن و یا نگرفتن این یارانه غذایی به مردم حاشیه ساز شد .این در
شرایطی بود که سابق بر این دولت دهم در کنار یارانه نقدی واریزی به حساب
مردم برای موارد استثنا مانند سبد کالا نیز هزینه آن را به صورت نقدی به
حساب سرپرستان خانوار واریز می کردکه نمونه آن توزیع 80 هزار تومان به ازای
هر نفر از مردم بود.
سبد کالایی که قرار بود
بخشی از هزینه های مصرفی روزانه قشر ضعیف جامعه را تامین کند اگر چه به دست
بسیاری از اقشار آسیب پذیر از جمله کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی
نرسید اما به جای آنکه آلامی بر فشار های زندگی روزانه مردم باشد به قاتل
جان انسان های شریفی تبدیل شد که این سبد ناچیز دولت را برطرف کننده بخشی
از نیازهای خود می دانستند .البته ناگفته نماند در
همین حال دولتمردان خسارت جانی این طرح را تکذیب کرده اند و از سوی دیگر
رئیس پلیس پیشگیری خسارات جانی را تائید کرده است . اما
ماجرا به همین جا هم ختم نشد چرا که زیر دست و پا ماندن بسیاری از هموطنان و
زخمی شدن تعدادی از آن ها در کنار له شدن شرف و آبروی بسیاری از مردم
گرانقدر کشور زیر چکمه های تفکر اقتصادی تدبیر و امید اوج بی تدبیری
پاستورنشینان را ثابت کرد . به راستی حق این مردم پرافتخار ماندن در صف های
طولانی فروشگاه ها برای دریافت ارزاق ناچیز در کنار توهین و تحقیر و
ناسزاست؟ آیا حق مردمی که به هزاران امید نام حسن
روحانی را روی برگه های رای خود نوشتند تا گره ای از مشکلاتشان بازشود این
است که برنج و روغن را به سمتشان پرتاب کنند تا هر کس که روی هوا آن را
قاپید صاحب چند روز خوراک نامرغوب خارجی شود ؟
اما
با این همه می شد این تحقیر و توهین را به جان خرید و دم بر نیاورد و آن
را به حساب تازه کاری دولتمردان مدعی تجربه گذاشت تا مادامی که این توهین
بین المللی نشده بود . مردم سرافراز ایران اسلامی چرا باید در سالگشت 35
سال فداکاری و استقامت خود و به پاس ایستادگی همه جانبه مقابل تحریم و جنگ و
فتنه این روزها از زبان وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا بشوند که آزادسازی بخش ناچیزی از پول
های بلوکه شده ایران آنقدر تاثیر داشته است که ایران در میان فقرایش غذا
توزیع می کند ؟ آیا حق این مردم بزرگ این چنین تحقیر های بزرگی است ؟
به
نظر می رسد با بین المللی شدن ابعاد تحقیر ملت ایران و کشته و زخمی شدن
هموطنان در راستای توزیع این سبد کالا نه تنها این موضوع از یک موضوع ساده
اقتصادی خارج شده است بلکه با شاهکار شاذ
دولتمردان پرمدعای تدبیر و امید به یک تهدید امنیت ملی تبدیل شده است و جای
آن است که دادستان کشور به عنوان مدعی العموم برای تحقیقات وارد این موضوع
شود .
نکته
جالب توجه اینجاست که این مشکلات عدیده و تهدیدات در حالی است که تنها 15
درصد از واجدین شرایط تا کنون سبد کالا دریافت کرده اند و بخش زیادی از
واجدین هنوز موفق به دریافت آن نشده اند . معلوم نیست که با این شرایط اگر
کار به جلو برود چه تعداد از مردم باید قربانی بی فکری های مسئولین دولتی
شوند .
از سوی دیگر این نکته نیز مطرح است که طرفداران دولت و رسانه های
حامی که با کشته شدن غیر عمدی دو نفر در حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری
فریاد وا اسلاما سر دادند و خواستار استعفای شهردار تهران شدند چرا اکنون
مهر سکوت بر لب زده اند و در نفاقی آشکار مسئولان دولتی را مورد بازخواست
قرار نمی دهند . این موضوع به خوبی نشان دهنده این است که دولت در ادامه
کار خود قصد دارد به مانند دوران کارگزاران صدای منتقدان و مخالفان خود را
در نطفه خفه کند و با اتخاذ برخوردهای قهر آمیز و حذفی به گفته خود حسن
روحانی منتقدان را در انزوا قرار دهند .
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران گفت: من هیچگاه نگفتم که در ۶ ماه آینده قحطی میآید اما اگر از صحبت من چنین برداشتی شده است حرف خودم را پس میگیرم و از مردم عذرخواهی میکنم.
اسدالله عسگراولادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: من هیچگاه نگفتهام که قحطی میآید بلکه گفتم با اجرای قانون هدفمندی یارانهها تورم در کشور ایجاد میشود که این تورم باید با سیاستهای درست مهار شود.
وی افزود: با ارز ۱۷۰۰ تومانی که در مقطعی هم تا ۲۰۰۰ تومان بالا رفت واردات کالا مشکل می شد که با سیاست دولت برای دادن ارز با قیمت مرجع به واردکنندگان رسمی این مشکل حل میشود و این تصمیم، تصمیم بسیار مناسبی است و از دولت تشکر میکنم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران گفت: از روز گذشته ارائه ارز مرجع به واردکنندگان رسمی آغاز شده است.
وی افزود: هیچگاه نگفتهام که قحطی میآید اما اگر از صحبت من سوءبرداشت شده اشتباه کردهام حرف خودم را پس میگیرم و از مردم عذرخواهی میکنم