مردم هنوز اورا دوست دارند...مردم کاراو،تفکر او و ... دوست دارند

احمدی نژاد و یاران قدیمی اش در نماز جمعه

محمود احمدی نژاد به همراه دامادش مهدی خورشیدی و معاون اول سابق محمدرضا رحیمی در اولین نماز جمعه سال 93 حضور یافت .

آدرس فیس بوک مدیریت وبلاگ

saeed.rostamani

نمونه ای دیگر از تدبیر و امید در انتقال استانداری قم به ساختمان جدید!

پس از اتفاقاتی که در ماجرای توزیع سبد کالا در بین مردم افتاد و نمایش کامل بی تدبیری دولت مردان در خدشه به شأن و منزلت مردم ، این بار نیز شاهد این ماجرا به گونه ای دیگر در استانداری قم هستیم . این روزها افتتاح ساختمان جدید استانداری قم و شیوه انتقال کارکنان آن نقل محافل مختلف از جمله کارکنان ادارات استان شده است. ساختمانی که سالهای طولانی از شروع احداث آن می گذرد و تغییر چندین استاندار را به خود تجربه کرده ولی هیچگاه به بهره برداری نرسیده بود بالاخره رنگ حضور کارکنان را در خود احساس نمود. ماجرای احداث و تکمیل این ساختمان در جای خود شنیدنی است لیکن موضوع بهره برداری اخیر آن مورد نظر این نوشتار است .
هنگامی که از جلوی ساختمان طبقه سرخ رنگ استانداری قم در انتهای بلوار نواب صفوی و در مجاورت نمایشگاه بین المللی قرار داشته عبور می کنیم وضعیت موجود آن گویای همه چیز است گویی هنوز کارگران مشغول به کار هستند و ورودیهای خاکی آن ورود به یک محوطه کارگاه ساختمانی را نشان می دهد. ولی واقعیت دیگری در پس این مشاهدات قرار گرفته و آن حضور کارکنان استانداری قم در ساختمان نیمه کاره برای انجام خدمت است!
گویا هفته گذشته با دستور استاندار قم کار انتقال به ساختمان جدید آغاز شده و علیرغم نظر کارشناسان مبنی بر آماده نبودن این ساختمان با اصرار این انتقال آغاز می شود. بنا بر اظهار برخی منابع مطلع کارگاه ساختمانی شرکت پیمانکار هنوز مشغول به کار است , محوطه بیرونی آماده سازی نشده, سیستمهای گرمایش و سرمایش این ساختمان راه اندازی نشده و از همه بدتر برخی نیازهای ضروری مثل سرویسهای بهداشتی هنوز قابل استفاده نمی باشد و کارکنان برای رفع نیاز باید به ساختمان قبلی استانداری که در مسافت حدود یک کیلومتری واقع شده رفت و آمد کنند. نکته جالب ماجرا اینجاست که امکانات اولیه یک کارمند برای شروع بکار و ارئه خدمات نیز فراهم نشده است از جمله اینکه خطوط تلفن قطع بوده و شبکه رایانه ای نیز راه اندازی نشده , اطاقها و سالنها پاکسازی نشده و مملو از خاک است و معلوم نیست با این وضع کارکنان استانداری چگونه مشغول بکار هستند؟!
و در پایان چند سوال ساده ؛ در حالیکه دولت قبل متهم به انجام کارهای غیر کارشناسی و عجولانه می شد چه ضرورتی ایجاب نموده تا با این سرعت ساختمانی که هنوز تکمیل نشده مورد بهره برداری قرار گیرد؟ اگر خدای ناکرده اتفاق غیر مترقبه ای در استان روی دهد آیا استانداری قم بعنوان نماینده حکومت می تواند با این اوضاع به عنوان ستاد اصلی ایفای نقش کند؟! اگر در ساختمانی که هنوز کارگاه است و از لحاظ ایمنی پاکسازی نشده برای کارکنان یا ارباب رجوع اتفاق بیافتد چه کسی پاسخگوست؟ ناامیدی ایجاد شده در بین کارکنان شریف استانداری و عدم توجه منزلت آنان را چگونه مرتفع خواهند نمود ؟ آیا این اتفاق نیز در ادامه تدبیر و امید دولت یازدهم قابل تفسیر است؟!

پول‌های آزادشده به ایران نرسید

در توافقاتی که برای انتقال 4.2 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران انجام شده بود، جریان آزادسازی پول‌ها باید از اول فوریه آغاز می‌شد.

نحوه آزادسازی 4.2 میلیارد دلار به شرح زیر بود.

اول فوریه ــ 550 میلیون دلار، اول مارس ــ 450 میلیون دلار مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق کردن نیمی از ذخیره اورانیوم تقریباً 20 درصد غنی‌شده خود را که متعهد به رقیق سازی آن بوده است تکمیل کرده است.

7 مارس ــ 550 میلیون دلار، 10 آوریل ــ 550 میلیون دلار، 15 آوریل ــ 450 میلیون دلار -مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران رقیق سازی تمام  ذخیره اورانیوم تقریباً 20 درصد غنی‌شده خود را که متعهد به رقیق‌سازی آن بوده، تکمیل کرده است.

همچنین در 14 مه ــ 550 میلیون دلار، 17 ژوئن ــ 550 میلیون دلار و در نهایت 20 ژوئیه ــ 550 میلیون دلار -مشروط به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کند که ایران تمای تعهداتش را انجام داده است.

 

عراقچی معاون وزیر امور خارجه 12 بهمن ماه در گفت‌وگویی از برداشت قسط اول در روز دوشنبه خبر داد و در همان روز دوشنبه هم بانک مرکزی با انتشار خبری، اعلام کرد که معادل 550 میلیون دلار دارایی‌های ایران نزد بانک مرکزی ژاپن از طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

مدتی پیش موعد پرداخت دومین قسط دارایی‌های ایران فرا رسید اما هنوز خبری مبنی بر واریز 450 میلیون دلار منتشر نشده است.

این در حالی است که پیگیری‌ها حکایت از عدم انتقال قسط اول به داخل کشور دارد. عراقچی گفته بود: برای انتقال پول‌های بلوکه شده ایران یک کانال ویژه بانکی در سه کشور ژاپن، کره و سوئیس ایجاد می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قسط اول این پول‌های آزاد شده به حساب بانکی در سوئیس واریز شده اما تا کنون امکان انتقال آن به ایران فراهم نشده است.

گفته می‌شود علت عدم انتقال این وجوه به کشور، مشکل نقل و انتقال و مبادلات بانکی بوده است؛ به نحوی که بانک مذکور به اندازه‌ای کارایی ندارد که قابلیت انتقال این میزان پول را داشته باشد. به عبارت دیگر این بانک فقط مجاز به نقل و انتقال سقف مشخصی از پول بوده و احتمالا به این ترتیب اقساط ۸ گانه، مجددا تقسیط خواهد شد.

روحانی این آمارها را از کجا می آورد؟ +جدول

روحانی پنج شنبه 8 اسفند در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم استان هرمزگان گفت: «مشکلی که دولت از روز اول با آن مواجه بود تورم حدود ۴۳ درصدی بود. دولت قول داد اولاً جلوی رشد تورم را گرفته و بعد آن را کاهش دهد. این در ماه‌های اول دولت کار بسیار سختی بود اما خوشحالم که براساس آمار دیروز مرکز آمار تورم از ۴۳ درصد به حدود ۳۳ درصد رسیده است.»

پیشتر نیز روز چهارشنبه 7 اسفند روحانی در دیدار خانواده شهدا و ایثارگران هرمزگان گفته بود: «تلاش دولت این بوده که قدم به قدم و با همراهی و همکاری مردم فشار موجود بر روی زندگی آنها را کم کند و امروز تورم از ۴۳ درصد به ۳۳ درصد رسیده که این خود کار بزرگی است اما قبول داریم که هنوز کارهای زیادی باقی مانده است.»

تاکید روحانی بر کاهش نرخ تورم از 43 درصد در ابتدای دولتش به 33 درصد در پایان بهمن ماه در حالی است که مراجعه به اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد ارقام اعلامی روحانی درست نیست.

رقم 43 درصدی که روحانی به عنوان نرخ تورم ابتدای دولتش مطرح می کند، نه در آمار بانک مرکزی آمده و نه در گزارش مرکز آمار. بانک مرکزی نرخ تورم مردادماه به عنوان اولین ماه فعالیت دولت روحانی را 39 درصد و مرکز آمار 35 درصد اعلام کرده اند.

از سوی دیگر به نظر می رسد مقصود روحانی از کاهش نرخ تورم به 33 درصد، گزارش مرکز آمار درباره نرخ تورم بهمن ماه بوده که این نرخ را 33/7 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم بهمن را 36/7 درصد اعلام کرده که احتمالا چون نرخ تورم آن از نرخ اعلامی مرکز آمار بالاتر است، مورد توجه روحانی قرار نگرفته است.

 با این حال، علی القاعده برای مقایسه نرخ تورم 33/7 درصدی بهمن با ابتدای دولت روحانی، باید گزارش مرکز آمار از نرخ مردادماه تورم را ملاک نظر قرار داد که گویای کاهش کمتر از 2 درصدی نرخ تورم در این دوره است.

البته در میان شاخص های فرعی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار، عدد 43 درصد در شاخص نقطه به نقطه مردادماه به چشم می خورد که اگر فرض کنیم روحانی این رقم را به عنوان شاخص اصلی تورم در ابتدای دولت یازدهم مدنظر قرار داده و آن را اعلام کرده، بنابراین طبیعتا برای مقایسه نیز باید ارقام همین شاخص در بهمن ماه را اعلام می کرد که طبق گزارش بانک مرکزی 22/8 درصد است.

این مقایسه نشان می دهد که شاخص نقطه به نقطه تورم از ابتدای دولت یازدهم بیش از 20 درصد کاهش یافته است، اما چرا روحانی از این رقم بزرگ که می توانست نشانگر موفقیت بزرگ دولت در کنترل تورم محسوب شود، استفاده نکرد؟ احتمالا روحانی با علم به این که اعلام کاهش 20 درصدی شاخص نقطه به نقطه تورم با واکنش مردم که همچنان با گرانی دست و پنجه نرم می کنند، روبرو می شود، از این کار صرف نظر کرده است.

یک غریبه روی صندلی شماره 128 خبرگان

حسین فریدون برادر حسن روحانی حتی با حضور برادرش در اجلاس خبرگان نیز حاضر به جدایی چندساعته از او نشد به طوریکه حتی صندلی شماره 128 خبرگان برای او در نظر گرفته شد. جلوتر از او علوی وزیر اطلاعات و کازرونی نشسته بودند و سمت راست او نیز صندلی آیت الله مصباح و آیت الله جنتی قرار داشت. اما واقعا برادر روحانی با چه سمتی در خبرگان حضور یافته بود؟

پروژه بدست گیری مجلس خبرگان،شورای اسلامی ،صدا و سیما و... کلید خورد...