با عملکرد دولت و روشهای ابتکاری آمارگیری
حسن روحانی در بخشی از گفتگوی تلویزیونی اخیر خود با بیان اینکه در سال ۹۳
برای اولین بار تعداد متقاضیان دریافت از صندوق بیمه بیکاری کاهش پیدا کرده
است، این کاهش تقاضا را نشانه کاهش بیکاری دانست و خاطرنشان کرد: وزارت
کار میزان ایجاد اشتغال در ۶ ماهه اول سال ۹۳ را بالغ بر ۴۰۰ هزار اشتغال
جدید اعلام میکند، بنابراین اشتغال خالص ما رقم بسیار خوبی است.
به گزارش گروه اقتصادی صراط،
نتیجهگیری رییس جمهور مبنی بر "کاهش بیکاری" به خاطر "کاهش تعداد
متقاضیان دریافت از صندوق بیمه بیکاری" در حالی است که همزمان آمارهای عجیب
ارائه شده توسط مسئولان دولتی واکنش های متعددی به همراه داشته است.
شگفتی
از آنچه "تک رقمی شدن نرخ بیکاری" در گزارش مرکز آمار اعلام شده، به
اندازه ای است که همه ایرادات دولتمردان فعلی از آمارهای نادرست دولت احمدی
نژاد را به فراموشی سپرده است. آمار
بیکاری و ایجاد شغل در دولت احمدی نژاد در شرایطی مورد اعتراض صاحبان فعلی
صندلی های دولتی قرار می گرفت که نوع انتقادات، صرفا به نحوه و معیارهای
محاسبه شغل و تعداد بیکاران مربوط می شد.
این در حالی است که
مرکز آمار دولت یازدهم، در آماری عجیب، همزمان حذف 670 هزار شغل در
تابستان و در عین حال کاهش درصد بیکاری و شکستن رکورد ده سال گذشته در این
خصوص را اعلام کرده است! بر اساس گزارش مرکز آمار، از تعداد کل شاغلان کشور
در تابستان 93 به میزان ۶۷۰ هزار نفر کاسته شده اما نرخ بیکاری به 9.5
درصد رسیده است!
مشکل اصلی در تعریف شاغل و بیکار توسط مرکز آمار
است. مرکز آمار به کسی که «در طول هفته قبل از آمارگیری، حداقل یک ساعت کار
کرده و یا بنابه دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشد شاغل می گوید و
دانش آموزان، دانشجویان، سربازان وظیفه، کارآموزان و افرادی را که رایگان
برای اقوام خود کار میکنند نیز به این آمار اضافه می کند. در طرف مقابل،
بیکار کسی است که در هفته قبل از آمارگیری٬ کار نداشته ولی از سه هفته قبل و
تا یک هفته بعد از آن هفته، به دنبال کار بوده باشد.
طنز
ماجرا در این تعاریف اینجاست که اگر بیکاری از یافتن کار ناامید شود و یا
بنا به دلایلی جستجوی کار را متوقف کند، از آمار بیکاران کسر می شود! به
این ترتیب، از حدود 64 میلیون ایرانی بالای ده سال، ۴۰ میلیون نفر نه
بیکارند نه شاغل و از حدود 24 میلیون نفر باقیمانده، هم اکنون حدود ۲۱
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شغل دارند در حالی که آمار شاغلان در تابستان سال
گذشته ۶۷۰ هزار نفر بیشتر بوده است!
این
بدان معناست که در طول یک سال گذشته حدود یک میلیون نفر از جویندگان کار
کم شده و به طور خلاصه، دولت تدبیر و امید یک میلیون نفر را از بیکاران را
از یافتن کار ناامید کرده و سپس آمار آنها را از تعداد بیکاران کم کرده و
به رکورد افتخارآمیزش دست یافته است!
با این عملکرد دولت در حوزه
اقتصادی، چه بسا بتوان باقیمانده بیکاران جویای کار را تا پایان سال، از
یافتن شغل ناامید کرد و همزمان با اندکی تغییر در روش محاسبه بیکاران، به
رکورد رویایی بیکاری صفر درصد نیز دست یافت!
یک
روزنامه حامی دولت با ابراز تعجب نسبت به برخی آمارها و گزارشهای دولت
نوشت: چگونه آقای روحانی یکباره اعلام میکند از رکود عبور کردهایم.
روزنامه
اطلاعات در ارزیابی گفتوگوی تلویزیونی با انتقاد از عدم حضور نمایندگان
مطبوعات نوشت: در برنامه گزارشی رئیسجمهور از صدا و سیما از آغاز تا امروز
مشکلات حضور مجری یا مجریان از داخل یا بیرون صدا و سیما همچنان وجود
دارد. اصل مشکل هم این است که به جای طرح پرسشهای خاص، عنوان پرسشها به
صورت عمومی، کلی است و پاسخهای رئیسجمهور در تشریح چنین پرسشهای کلی
چنان طولانی میگردد که مخاطب احساس میکند اساساً نیازی به حضور پرسشگر در
این برنامهها نیست. همین برنامه اخیر نیز گزارش «منولوگ» رئیسجمهور
بودکه چندان حضور دو مجری از صدا و سیما (خانم و آقا) در آن نقشی نداشت.
اگر چنین است، خوب است چنین گزارشهایی تنها با حضور رئیسجمهور برای زمان
مشخصی خطاب به مردم اجرا گردد.
یادداشتنویس اطلاعات با بیان اینکه هنوز
برخی پرسشها درباره عبور از رکود و تورم وجود دارد میافزاید: در کمتر از
دو ماه گذشته، یکباره همه فضای خبری و مطبوعاتی کشور را، خبر ارائه طرح
جدید و کامل اقتصادی دولت درباره عبور از «رکود» فرا گرفت و موضوع روز شد.
اغلب مصاحبهها، مقالات و گزارشها معطوف به آن گردید و چنان شد که نگارنده
با تعجب دید، کشور این همه کارشناس اقتصادی درباره عبور از «رکود» دارد و
دولت کلید حل مشکل اقتصادی را در انجام طرحی جامع و البته زمانپذیر در
عبور از «رکود» دیده است. مجموعه گفتهها و نوشتهها درباره رکود و تورم از
چند ماه گذشته تاکنون اگر به صورت کتاب چاپ گردد، مجموعه آثاری میشود که
وسعت ادبیات تولید شده درباره این دو معضل امروز، تورم و رکود، را نشان
خواهد داد.
وی ادامه میدهد: پرسش نگارنده این است، چگونه دولت آقای
روحانی که در چند ماه قبل موضوع رکود در اقتصاد ایران را بسیار پیچیده،
گسترده و عمیق میدید، یکباره اعلام کرد، کشور از «رکود» عبور کرده است!؟
دولتی که بداند تا سه ماه آینده کشور را از رکود آزاد میسازد، چرا طرحی
جامع برای حل این مشکل را بعد از مراحل گزارشهای رسانهای به مجلس ارائه
میدهد و به مردم میگوید، منتظر تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی است تا
گام به گام مشکل پیچیده «رکود» را حل و برطرف سازد!؟
اطلاعات خاطرنشان
کرد: واقعیت این است که خروج از رکود یا مهار تورم را هنوز به صورت واقعی
مردم در زندگی و معیشت خود احساس نمیکنند.
این روزنامه در پایان
مینویسد: از مشکلات دیگر در گزارش رئیسجمهور یکی هم این است که بسیاری از
مردم بعد از انجام برنامه زنده صدا و سیما میگویند، «چندان حرفهای جدیدی
نداشت!» یکی از علتهای چنین برداشتی از سوی مردم، شرکت زیاد رئیسجمهور
در مراسم گوناگون و سخنرانیها در سمینارها و نشستهای عمومی است. به طوری
که سخن جدید برای گزارش ماهانه و یا چند ماه یک باره رئیسجمهوری باقی
نمیماند و برای مخاطبین جدید و نو جلوه نمیکند.
یادآور میشود اخیراً
در پی انتشار برخی آمار شائبهانگیز مشابه در حوزه اشتغال از سوی مسئولان
دولتی، سعید لیلاز از اعضای کارگزاران ضمن یادداشتی در روزنامه دولتی ایران
تصریح کرد نرخ بیکاری 16 تا 20 درصد است و نه 5/9 درصدی که دولت اعلام
میکند. همچنین راغفر اقتصاددان اصلاحطلب آمار منتشره را غیرواقعی و شائبه
برانگیز دانست
نطق تاریخی شهید دکتر قندهاری نماینده مردم گرگان و آق قلادر مجلس شورای اسلامی در۲۰ مهر ۷۷ در دفاع از استان شدن گلستان در صحن علنی قرائت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی تقاضا دارم به لحاظ اهمیت
موضوع دقایقی به این مطالب که حاوی اطلاعات مفیدی در ارتباط با لایجه استان
گرگان است توجه بفرمایید.
همانگونه که مستحضرید تقسیمات متناسب
کشوری در مبحث مدیریت کلان از متغیرهای مهم محسوب و از ضرورتهای دوران
نوسازی سیاسی و توسعه، تجدید نظر در ساختار تقسیمات و تعدیل استانهای بزرگ و
استقرار مدیریت برخوردار از اختیارات، جهت بهرهگیری منطقی از منابع مادی و
انسانی است. بر همین اساس اهم دلایل موافقت با این لایحه مزید اطلاع مجلس
محترم به عرض می رسد:
۱_ این لایحه که بعد از کارشناسی مفصل در دولت
سردار سازندگی مصوب و در سه کمیسیون شوراها و امور داخلی، برنامه و بودجه و
امور اداری و استخدامی و مرکز پژوهشهای مجلس نیز به تصویب و تایید رسیده
است. بر طبق مفاد ماده (۹) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و تایید
اولویت تقدیم آن به مجلس در کمیسیون سیاسی، دفاعی هیات وزیران و کسب اجازات
لازمه و در نظر گرفتن کلیه شاخصههای قانونی تاسیس استان جدید، تقدیم مجلس
محترم شده است. استان پیشنهادی گرگان با حدود (۱) میلیون و (۴۲۴) هزار و
(۲۱۴) نفر طبق سرشماری سال ۷۵ جمعیت داشته?و (۲۲) هزار کیلومتر مساحت.
پرجمعیتتر از (۱۳) و وسیع از (۸) استان فعلی کشور، با (۷) شهرستان و (۱۵)
بخش و ویژگیهای مهم تاریخی، اقتصادی و اجتماعی است و فلسفه تقدیم لایحه،
اجرای قوانین تقسیمات و برنامه دوم، ضرورتهای دوران توسعه و قابلیتهای
منطقه گرگان است.
۲ـ دشواری اداره امور استان پرجمعیت مازندران با
(۴) میلیون و (۲۰۰) هزار نفر جمعیت، سومین استان پرجمعیت و حدود (۴۶) هزار
کیلومتر مساحت در شکل نامتناسب، عرض متوسط کمتر از (۱۰۰) و طول بیش از
(۶۰۰) کیلومتر کشیدهترین استان کشور، دارای (۱۸) شهرستان و (۴۶) بخش، از
دلایل دیگر تقدیم این لایحه است. شرایط مذکور کارکردهای اساسی مدیریت،
بویژه نظارت و اشراف بر مناطق و تسهیل در ارائه خدمات به مردم را با مشکل
جدی مواجه و از نظر کارشناسی راه کار عمده حل آن اصلاح فرم خطی و تعدیل
جمعیتی ـ ساختاری و متناسب سازی حیطه مدیریت با?تقسیم اصولی استان مازندران
است و یقینا برآیند چنین اقدامی رشد و توسعه بیشتر هر دو استان مازندران و
گرگان را در پی خواهد داشت.
۳ـ منطقه گرگان از نظر اقتصاد کشاورزی،
منابع طبیعی، دامپروری، شیلات، بازرگانی خارجی و ارتباط با کشورهای مسلمان
آسیای مرکزی و دریای خزر از موقعیت ممتازی برخوردار است. (۶۵۰) هزار هکتار
زمین مزروعی با تنوع (۷۲) محصول زراعی و باغی، مقام اول تولید پنبه و
دانههای روغنی، مرکز مهم تولید غلات و حبوبات کشور، (۲) میلیاردو (۲۰۰)
میلیون متر مکعب آب، (۱) میلیون و (۳۰)هزار هکتار مرتع، (۵) میلیون و (۶۰۰)
هزار واحد دامی بومی و مهاجر، (۴۳۰) هزار هکتار جنگل، تولید (۳۰۰) هزار
متر مکعب چوب و انواع گل و گرده آن، اقتصاد شیلاتی انواع ماهیان گرمابی و
سردابی و میگو، مقام اول تولید خاویار صادراتی، (۳۵۰) واحد صنعتی بزرگ و
کوچک، جاذبههای گردشگری و توریستی کم نظیر در دریا و جنگل و کوهستان،
معادن ذی قیمت، واقع شدن در مسیر جاده بین المللی، انجام بخش قابل توجهی از
سرمایهگذاریهای زیربنایی توسعه شامل فرودگاه بین المللی گرگان، فرودگاه
کلاله، بنادر تجاری و مسافربری ترکمن و گز، بزرگراه سراسری شمال، راهآهن،
تلفن همراه، دانشگاه تخصصی علوم کشاورزی با (۱۰) دانشکده تابعه، دانشگاه
علوم پزشکی، سه دانشگاه پیام نور، سه دانشگاه آزاد، استقرار لشکر (۳۰)
پیاده، تیپ مهندسی (۴۵) جوادالائمه، تیپ یکم نینوا، تیپ (۶۰) زرهی، (۷۷)
هزار رزمنده بسیجی، مرزهای امن و مستحکم بیانگر شرایط ویژه این منطقه در
دوران سازندگی کشور است. متاسفانه علی رغم توانمندیهای مذکور به دلیل فقدان
مدیریت مستقل و برخوردار از اختیارات سطح بالای اداری جهت نهایی کردن
تصمیمات از امکانات و منابع موجود، استفاده مطلوب نشده و بخشهایی از منطقه
از محرومیت و عقب ماندگی و بیکاری رنج میبرد. گواه این مطلب، بیآب و دیم
بودن ۲۳ از اراضی کشاورزی به مقدار (۴۵۰) هزار هکتار و هرز رفتن صدها
میلیون متر مکعب ?ب شیرین است. بدیهی است با ارتقاء سطح تشکیلات اداری
میتوان از قابلیتهای منطقه جهت نیل به خودکفایی و استقلال کشور بهرهوری
مطلوب تری نمود.
۴ـ وجود تفاوتهای تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی
استان پیشنهادی با مازندران سرفراز، از دلایل دیگر تقدیم این لایحه است.
نمایندگان محترم! طبق اسناد معتبر در طول تاریخ، شمال کشور از سه سرزمین
گرگان یا استرآباد، مازندران یا طبرستان، گیلان یا دیلمان تشکیل شده و
گرگان در تاریخ (۵) هزار ساله مکتوب خود، بویژه در ادوار هخامنشیان،
عباسیان، صفویه و قاجاریه تا سال ۱۳۱۴ همواره مرکز استان و ولایت بوده و
محدوده جغرافیایی بندرگز تا جنگل گلستان را شامل میشد، ولی رضاخان ساختار
تقسیمات کشوری این منطقه را بهم زد و هویت مرکزی آن را از بین برد. در عدم
تجانس فرهنگی توجه به این نکته مهم است که بارزترین شاخصه فرهنگی هر قوم و
ملتی نحوه تکلم و زبان محاورهای آنان است. در شرایطی که مردم عزیز
مازندران به زبان گیلکی در محاورات سخن میگویند، بیش از (۹۰) درصد مردم
منطقه گرگان به زبان محلی و محاورهای مازندرانی تکلم نمیکنند.
مساله
قابل دقت در تفاوت سیاسی و اجتماعی مازندران و گرگان، نصب دو نماینده رسمی
و مستقل از جانب حضرت امام راحل ـ سلام الله ـ و مقام معظم رهبری ـ حفظه
الله ـ در این مناطق است. اگر استان مازندران و گرگان از وحدت یکپارچگی همه
جانبه استانی برخوردار بودند ضرورتی برای نصب دو نماینده ولی فقیه در یک
استان نبود.
۵ـ وجود بیش از (۴۰) مرکزیت کل اداری مستقر در گرگان از
قبیل سازمان جهاد سازندگی، سازمان کشاورزی، اداره کل صدا و سیما، راه و
ترابری و ادارات کل دیگری که در جزوات تقدیمی نامشان درج شده است ضمن اینکه
دلیل روشنی بر ضرورت تاسیس استان جدید بوده، مبین کاهش شدید بار مالی
ایجاد استان گرگان نیز میباشد.
۶ـ لزوم ارائه پاسخ مثبت نظام
اسلامی به خواست دیرینه مردمی که در کلیه سفرهای مقامات عالی رتبه، آن را
جدی مطرح و رفع ظلم رضاخان و بازگشت به ساختار تقسیمات تاریخی منطقه را
خواستار شدهاند، از دلایل دیگر این لایحه است. مردمی که اهدا (۳۷۰۰) شهید،
(۱۰) هزار و (۳۲۱) جانباز، (۹۸۸) آزاده و (۷۷) هزار رزمنده، نشان از ایثار
آنان برای اسلام عزیز است. لذا از شما همکاران عزیز تقاضا دارم در صورت
صلاح دید به این لایحه که توسط دستگاههای اجرایی نظام، بویژه
وزارتخانههای حساس سیاسی ـ امنیتی (کشور، اطلاعات، دفاع و خارجه) کارشناسی
و موافقت شده و کمیسیونهای تخصصی و فرعی مهم مجلس نیز آن را تصویب کرده و
مرکز پژوهشها که موظف به ارائه خدمات پژوهشی و تحقیقی پیرامون طرحها و
لوایح است نیز در (۳۰) صفحه ضمن بحثهای مفصل، به رد دلایل مخالفان استان
شدن گرگان پرداخته و به شبهات سیاسی ـ امنیتی، بویژه ترکیب جمعیتی استان
جدید پاسخ روشن داده و اعلام نموده این شبهات، بنیاد صحیح اطلاعاتی نداشته و
نگرانیها بی مورد و عاری از حقیقت است، رای موافق داده و صدها هزار انسان
شریف و ایثارگری که چشم انتظار عنایت امنای ملت هستند را دلشاد فرمایید.
والسلام علیکم و علی عبادالله الصالحین
به گزارش شمال نیوز به نقل از مهر،در این میان کاهش قیمت مواد مخدر نسبت به ۲ سال قبل هم قابل تامل است./350